وأبلغت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قادة بعض لجان الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، في تقرير أولي، بأنها تسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يشمل ضمانات عدم الانتشار التي دائما ما قالت الولايات المتحدة إنها ستضمن عدم قيام المملكة بتطوير أسلحة نووية.

وأصر عدد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بمن فيهم روبيو عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، على أن يتضمن أي اتفاق ضمانات، منها ألا تقوم السعودية بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران محتملان لتصنيع الأسلحة.

وجاء في تقرير ترامب إلى الكونجرس أن مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، تضع الصناعة الأمريكية في قلب التنمية النووية المدنية السعودية، مما يضمن وجود ضمانات عدم الانتشار.

لكنه يفتح الطريق أمام تخصيب اليورانيوم في السعودية، حيث يشير إلى "ضمانات إضافية وتدابير تحقق في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل" بين الولايات المتحدة والسعودية، ومنها التخصيب وإعادة المعالجة.

وقال المشرعون، بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ إد ماركي من ماساتشوستس وجيف ميركلي من أوريجون، في رسالة موجهة إلى روبيو "نحثكم على معاودة النظر فورا في هذه الخطط والسعي إلى التوصل إلى اتفاق يفي "بالمعيار الذهبي"، بما يتوافق مع الإجماع الحزبي الطويل الأمد بخصوص هذه القضية"،

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قال إن الرياض ستسعى لتطوير أسلحة نووية إذا ما قامت إيران، المنافس الإقليمي، بذلك.

 لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)