ستتم مقارنة حجم النشاط التجاري ضمن مسار "الدورات المالية" مع الفترة الموازية من عام 2023، وليس مع الفترة الموازية من العام الماضي.

تتيح هذه الخطوة فحصا أكثر عدلا ودقة لحجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالأعمال في المنطقة، إذ إن العديد منها تعرّض لأضرار طويلة الأمد نتيجة الحرب، والإخلاء المستمر، وتضرر النشاط الاقتصادي المحلي.

ويُعدّ ذلك بشرى مهمة للأعمال التجارية ولسكان الشمال، ويعكس فهما عميقا للواقع المعقّد في المنطقة، والحاجة إلى تقديم استجابة أوسع وأكثر ملاءمة وحساسية للتحديات التي تواجه البلدات والمجتمعات في الشمال.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “نحن نسير يدا بيد مع سكان الشمال ومع أصحاب الأعمال في المنطقة. من واجبنا كحكومة أن نخفف عنهم بكل الطرق، وهذا ما نقوم به. أشكر رئيس القطاع التجاري دوبي أميتي على التعاون طوال فترة الحرب، وكذلك مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتش، ومدير صندوق التعويضات أمير دهان، وجميع موظفي سلطة الضرائب على العمل المهني الذي أتاح تحقيق ذلك".

وقال دوبي أميتي، رئيس القطاع التجاري: "أود أن أشكر وزير المالية وجميع الشركاء على الإصغاء والتعاون والاستعداد للعمل معا لإيجاد حل صحيح وعادل لسكان الشمال. إن التعاون بين جميع الجهات هو ما يتيح دفع خطوات مهمة تساعد الأعمال على التعافي وتعزيز الاقتصاد المحلي من جديد.” .