وخاصة في ما يتعلق بآليات التعويض والإجازات غير مدفوعة الأجر" .
وقال إن "الحكومة ووزارة المالية ما زالتا تماطلان في إصدار قرارات واضحة تنظم مسألة التعويضات، وآليات التعامل مع الإجازات غير مدفوعة الأجر، الأمر الذي يترك آلاف العاملات والعاملين في حالة غموض وعدم اليقين، ويضعهم أمام واقع صعب، يتطلب منهم اتخاذ قرارات مصيرية، دون معرفة حقوقهم أو الضمانات التي يكفلها لهم القانون" .
وأضاف بسيوني " أن هذا التأخير المرفوض، يتكرر في كل حالة طوارئ، إذ يبقى العاملون والعاملات في حالة من عدم الوضوح، بشأن حقوقهم ومصير عملهم، بينما تمر أيام دون صدور تعليمات واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، في هذه الظروف الاستثنائية، وتحدد بشكل صريح آليات التعويض، وإجراءات الإجازات غير مدفوعة الأجر" .
وأشار بسيوني إلى "أن غياب سياسة واضحة يفاقم حالة القلق وعدم الاستقرار، ويجبر الكثير من العاملين والعاملات على التوجه إلى أماكن عملهم رغم المخاطر، خوفًا من فقدان مصدر رزقهم أو المساس بحقوقهم" .
وشدد بسيوني على أن "المطلوب اليوم هو تحمّل المسؤولية وإقرار خطة واضحة وشفافة بشأن التعويضات وتنظيم الإجازات غير مدفوعة الأجر بأسرع وقت ممكن، بما يضمن حماية العاملين والعاملات، ويوفر لهم شبكة أمان اقتصادية واجتماعية في ظل هذه الظروف" .
وختم بسيوني بالتأكيد على "أن الحل الجذري يكمن في سنّ قانون ثابت وواضح، ينظم مسألة التعويضات في حالات الطوارئ، بحيث تكون الحقوق والآليات معروفة مسبقًا ولا تبقى خاضعة للتأخير أو المفاوضات في كل أزمة جديدة" .
عزيز بسيوني - صورة وصلت لموقع بانيت من كتلة الجبهة في الهستدروت