logo

وزارة الصحة: إعادة تشغيل خدمات طبية إضافية للجمهور مع الحفاظ على جاهزية كاملة للتعامل مع حالات الطوارئ

موقع بانيت وقناة هلا
08-03-2026 09:32:59 اخر تحديث: 08-03-2026 14:27:53

يواصل جهاز الصحة العمل في حالة تأهّب عالية، وبالتوازي يبدأ تدريجيًا بإعادة تشغيل خدمات طبية إضافية للجمهور، مع الحفاظ على جاهزية كاملة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " تواصل وزارة الصحة تحديث تعليمات تشغيل جهاز الصحة خلال حالة الطوارئ. وقد صيغت هذه التعليمات بعد تقييم للوضع الراهن وبالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، بهدف ضمان استمرارية العلاج قدر الإمكان، إلى جانب الحفاظ الصارم على سلامة المرضى والطواقم الطبية" .

واضاف البيان: " ابتداءً من اليوم، ستتمكن المستشفيات من استئناف النشاطات العياديّة الخارجيّة والنشاطات الاختياريّة (وهي نشاطات طبية مخطط لها مسبقًا تُجرى دون مكوث في المستشفى وليست عاجلة)، مع الحفاظ على الجاهزية للتعامل مع حدث متعدد الإصابات وبما يتوافق مع تعليمات الحماية. تعكس هذه التعليمات سياسة جهاز الصحة في مواصلة تقديم الخدمات الطبية الحيوية للجمهور، مع الحفاظ على سلامة المرضى والطواقم الطبية. ووفقًا للتعليمات، ستُمنح الأولوية للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات عند تنفيذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية، وستقوم المستشفيات بالتواصل مع المرضى" .

وتابع البيان: " تحدّد وزارة الصحة عدة شروط لإعادة تشغيل النشاطات الاختيارية والعيادية الخارجية، من بينها الحفاظ على قدرة المستشفى على الاستجابة لحدث متعدد الإصابات في أي لحظة؛ والحفاظ على نسب الإشغال في المستشفى وفق تعريفات منظومة الاستشفاء في غرفة عمليات الصحة الوطنية؛ وتنفيذ النشاطات العيادية الخارجية في أماكن تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى مكان محمي مطابق للمعايير، بحيث يتمكن المريض ومرافقه والطواقم من الوصول إليه خلال زمن الحماية الذي تحدده قيادة الجبهة الداخلية.

كما تنص التعليمات على ضرورة ملاءمة حجم النشاطات بحيث تتمكن الأماكن المحمية المتوفرة من استيعاب العدد المتوقع من الأشخاص – المرضى والمرافقين وأفراد الطواقم – إضافة إلى المعدات المطلوبة أثناء النشاط. ويتعيّن على المستشفيات حصر الأماكن المحمية في كل مؤسسة طبية وتحديد عدد الأشخاص الذين يمكن لكل مكان استيعابهم قبل إعادة تشغيل الخدمة. إضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات والعمليات التي تُجرى تحت التهدئة الدوائية أو التخدير العام ستُنفَّذ فقط في منشآت محمية مطابقة للمعايير، مثل غرف العمليات أو غرف الإجراءات الطبية وغرف الإنعاش" .

ومضى البيان: " وفقًا للتعليمات المحدّثة، يمكن القيام بإجراءات تشخيصية وعلاجية عاجلة وشبه عاجلة دون تخدير أو تحت تخدير موضعي، بشرط توفر إمكانية الوصول إلى مكان محمي مطابق للمعايير والقدرة على الوصول إليه خلال زمن الحماية المطلوب.
ضمن إطار الاستشفاء النهاري أو النشاطات العيادية الخارجية يمكن تنفيذ، من بين أمور أخرى، علاجات لمرضى الأمراض السرطانية (العلاج الكيميائي، العلاج المناعي والعلاجات البيولوجية)، علاجات العلاج الإشعاعي، الحقن والتسريبات الوريدية، إنهاء الحمل الدوائي، العلاج الضوئي، متابعة الحمل، والعلاجات في عيادات الألم" .

وبحسب وزارة الصحة " تشدد التعليمات على أن الإجراءات التدخلية لن تُجرى في منشآت غير محمية، باستثناء عدد محدود من الإجراءات مثل إزالة آفات جلدية مشتبه بها، بعض علاجات العيون، الفحوصات البولية، والعلاجات العظمية مثل علاج الكسور والحقن في المفاصل.
وفيما يتعلق بالفحوصات التصويرية، تسمح التعليمات بإجراء فحوصات الأشعة السينية، والتصوير المقطعي (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والألتراساوند، وتصوير الثدي (ماموغرافيا)، وفحوصات الهولتر، واختبارات الجهد، وتخطيط صدى القلب (إيكو)، وفحوصات أخرى، وذلك وفق تعليمات الحماية. أما فحوصات المسح النووي فستُجرى بالقرب من منشأة محمية مخصصة ومطابقة للمعايير.
توجّه وزارة الصحة المستشفيات إلى إبلاغ المرضى مسبقًا بأنه نظرًا للوضع الأمني قد تطرأ تغييرات خلال الفحص أو العلاج، بما في ذلك إيقافهما عند الضرورة، مع توثيق ذلك في السجل الطبي" .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا