مركز عدالة: توقيع نتنياهو على سحب المواطنة من فلسطينييْن يحملان المواطنة الإسرائيلية انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه " وقّع على أوامر ترحيل بحق فلسطينيين اثنين يحملان المواطنة الإسرائيلية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتطبيق قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023
رئيس الحكومة يشارك في جلسة الكابينيت الاجتماعي الاقتصادي - فيديو من الارشيف وللتوضيح فقط - تصوير: مكتب رئيس الحكومة
بهدف الإبعاد الفعلي لمواطنين فلسطينيين" - وفق ما أفاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت .
وأضاف البيان: " يشمل الإعلان مواطنين اثنين، أُفرج عن أحدهما عام 2024 بعد أن أمضى 23 عامًا في السجن على خلفية مخالفات ذي طابع أمني، بينما يقضي الآخر حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا بعد إدانته عام 2016، على أن تُسحب مواطنته ويُهجر فور الإفراج عنه. كما أعلن نتنياهو أن أوامر ترحيل إضافية ستصدر لاحقًا، في خطوة تنذر بتوسيع تطبيق هذا القانون ضد المواطنين الفلسطينيين. فيما لم يحدد الإعلان الجهة التي سيتم ترحيل المواطنين إليها، غير أن القانون ينص على إمكانية إبعاد الأفراد إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة" .
ومضى البيان في التفاصيل: " في قرار صدر عام 2022، أقرت المحكمة العليا عددًا من الضمانات التي يفترض بها أن تحمي المواطنين المُهددين بسحب مواطنتهم، وألزمت الدولة بمنح تصريح إقامة دائمة لكل من يُسحب منه حق المواطنة إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعله عديم الجنسية. غير أن قانون سحب المواطنة والإقامة لعام 2023، الذي استندت إليه أوامر الترحيل الحالية، جاء كتشريع مُوجه للالتفاف على هذا القرار القضائي. إذ ينص القانون على إلزامية تهجير الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في حال تلقيهم دعمًا ماليًا خلال فترة سجنهم، وهو معيار عقابي يستهدف الفلسطينيين حصريًا، ما يفتح الباب أمام سحب المواطنة وفرض الترحيل الدائم حتى في الحالات التي تؤدي إلى انعدام الجنسية" .
في هذا السياق، اعترض مركز عدالة على القانون طوال مساره التشريعي، مؤكدًا أن "الحق في المواطنة حق إنساني، ويشكل شرطًا أساسيًا لممارسة سائر الحقوق والحريات المدنية. كما أن الحرمان التعسفي من المواطنة، ولا سيما عندما يؤدي إلى جعل الشخص عديم الجنسية أو إلى الترحيل القسري، يُعد انتهاكًا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في جنسية، وكذلك للمادة 8 من اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية. وبناءً عليه، شدد مركز عدالة عام 2023 على أن القانون غير دستوري، وعقابي، وتمييزي" .
وجاء في تعقيب مركز عدالة على إعلان نتنياهو: "تتيح أوامر الترحيل هذه نفي المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل فعليًا من وطنهم. لقد حولت الحكومة حق المواطنة إلى امتياز مشروط يمكن سحبه متى شاءت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. هذه الخطوة غير المسبوقة تتعارض مع الحظر المطلق على انعدام الجنسية، وتقوض الحماية الجوهرية التي يفترض أن توفرها المواطنة" .
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا
من هنا وهناك
-
تنظيم معرض لحقوق الأطفال والشبيبة في الطيرة بمشاركة واسعة
-
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة محتملة لسقوط امطار متفرقة
-
لقاء يجمع المفوض العام للشرطة وقائد شرطة الشمال مع رؤساء السلطات المحلية
-
مشاركون ومشاركات في مؤتمر ‘انطلقي‘ في الناصرة يتحدثون لقناة هلا
-
بيان الهزيل وايات ابو جعفر تتحدثان عن دورة ‘قياديّات النقب‘
-
النائب أيمن عودة يتحدث عن ما تمخضت عنه جلسة لجنة الاقتصاد لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
-
عطية الاعسم والمحامي رضا جابر والهام خازن يتحدثون عن الجريمة في المجتمع العربي
-
اختتام يوم التشويش القطري في البلاد: إغلاق شوارع واحتجاجات واسعة ضد الجريمة
-
اعتقال ممرضة في مستشفى بمنطقة غوش دان بشبهة التسبّب باصابة خطيرة والتنكيل بطفل
-
الشرطة: ضبط ألعاب خطيرة في محل تجاري بحورة واعتقال صاحب المحل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا