وأيضا في ملف ملاحقة الشاهد شلومو فيبر.
وكانت سبان قد قدمت استئنافا إداريا ضد قرار الوزير بن غفير ارجاء ترقيتها في جهاز الشرطة على الرغم من التوصية التي قدمها المفتش العام للشرطة بهذا الشأن عام 2024.

وجاء في قرار المحكمة:" تم استدعاء مقدمة الالتماس لتقديم شهادة في ملف 4000، وفقط بعد ذلك طرأ تغيير في موقف الوزير اذ امتنع عن التوقيع على قرار ترقيتها. وجدت المحكمة ان سيرورة الأمور تشير الى خشية حقيقية من وجود اعتبارات خارجية". 

من جانبه، قال الوزير بن غفير معقبا على قرار الحكم: " انهم يظنون ان صلاحية الوزير ان يكون اصيصا وليس القيام بتعيينات. لم آت لهذا المنصب لأكون ختما. انا من يقر التعيينات وهذه وظيفتي. سنكافح من أجل هذا الأمر في المحكمة العليا".

 (Photo by Chaim Goldberg / POOL / AFP via Getty Images)

 لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا