دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى محكمة السير. ويشمل التغيير في هذه المرحلة المخالفات التي لا تتجاوز غرامتها 500 شيكل، مثل القيادة دون حزام أمان أو اجتياز خط متصل، ويمثّل انتقالا مهما من إجراء جنائي إلى ما تسميه وزارة القضاء "محكمة إدارية رقمية" .

الخطوة، التي دُفعت قدما بمبادرة من المدير العام لوزارة العقضاء إيتامار دوننفلد، تهدف إلى التخفيف عن الجمهور وتفريغ محاكم السير لمعالجة المخالفات الأخطر. وحتى اليوم، كان يُشطب نحو 100 ألف ملف سنويا في محاكم السير بسبب ضيق الوقت لعقد جلسات. إضافة إلى ذلك، تخلّى كثير من السائقين عن حقهم في المحاكمة بسبب التعقيد، الذي شمل انتظار أشهر حتى موعد الجلسة والاضطرار لأخذ يوم إجازة من العمل.

التغيير الذي دخل حيّز التنفيذ هو المرحلة الأولى فقط ، إذ إن بعض المخالفات، ومنها مخالفات السرعة، ستبقى في هذه المرحلة ضمن اختصاص المحاكم التقليدية. في المرحلة الثانية، التي ستدخل حيّز التنفيذ في آب، ستُنقل جميع مخالفات "براءة الاختيار" إلى المحكمة الإلكترونية الجديدة. أمّا مخالفات الوقوف  التي تصدرها السلطات المحلية فلن تُحوّل إلى المحكمة الجديدة.

وبالمقابل ، وبسبب عدم استكمال وزارة المواصلات بعد للأنظمة المطلوبة، فإن المخالفات البسيطة التي تُفرض عليها غرامة حتى 500 شيكل لن تُسجّل عليها نقاط. ويُعدّ ذلك تسهيلا مؤقتا فقط، لكنه قد يُعفي السائقين من دورات السياقة الوقائية أو من سحب رخصة القيادة.

ما الذي يتغيّر؟ كل ما يجب معرفته
إجراء رقمي كامل: يمكن تقديم الاعتراض من المنزل أو عبر الهاتف، الاطلاع مسبقا على جميع الأدلة عبر الإنترنت، وتلقي القرار إلكترونيا. ستُحسم معظم القضايا دون جلسة، وفي الحالات الاستثنائية فقط تُعقد جلسة استماع قصيرة عبر الفيديو.

توفير في التكاليف: لا حاجة لمحام، ولا تنقّل، ولا خسارة أيام عمل. إجراء كان يستغرق سابقا أشهرا مع مثول متكرر، بات يُنجز خلال أيام معدودة.

لا سجل جنائي: الإجراء الجديد إداري وليس جنائيا. وحتى إذا رُفض الاعتراض وبقيت الغرامة سارية، فلا يُسجَّل ذلك كإدانة جنائية.

حق السماع: خلافا للماضي، حيث كانت معظم الملفات تُغلق بتسوية قبل سماع السائق، سيُمنح كل معترض اليوم حق السماع أمام قاض مهني يفحص الادعاءات من حيث المضمون.

صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا