القانون يعتبر هذه الشهادات غير معترف بها لأغراض التوظيف في جهاز التعليم الرسمي، مع بعض الاستثناءات المشروطة، ويبرر ذلك بادعاءات تتعلق بمضامين التعليم وتأثيرها على الطلاب.
القرار أثار تساؤلات قانونية حول مبدأ المساواة، وكذلك حول مصير المعلمين والطلاب المتأثرين به.
للحديث عن أبعاد هذا الموضوع، تحدثت قناة هلا مع جعفر فرح، مدير مركز مساواة.
