كما أشارت الوزارة الى ان اللجنة ستفحص أداء رئيس المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية "انه يرأس لجنة الفحص بوعاز يوسف، رئيس اللجنة اللوائية في منطقة الشمال، وتضم اللجنة المحامي دورون دفوري، ويسرائيل شتسربرغ، ذوي التجربة في مجال الحكم المحلي".
وذكرت الوزارة في بيانها "انه تقرر تشكيل اللجنة المذكورة بعد أن أشارت معلومات وادعاءات الى ان السلطة المحلية موجودة بوضع اقتصادي واداري صعب قد يعرض تقديم الخدمات للسكان للخطر".
الى أداء غير سليم، اقتصاديا ومهنيا، في البلدية، وبعد استنفاذ جهود كبيرة لم تنجح لتعافي البلدية".
وقال مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل اوزن:" وزارة الداخلية تنظر بأهمية بالغة وعليا لثبات السلطات المحلية ولمقدرتهن على تقديم خدمات للسكان. القرار بشأن لجنة الفحص يأتي من دافع القلق بشأن مستقبل مجلس القيصوم الإقليمي، وبهدف فحص التحديات الإدارية والاقتصادية التي يواجهها المجلس. اللجنة تضم مهنيين وستقوم بفحص أداء المجلس بشكل هني وموضوعي بهدف مساعدة الوزارة على اتخذا الخطوات التي تضمن رفاهية السكان".