دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين: نرحّب باعتماد الأمم المتحدة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن حماية ولاية الأونروا
رحبت دائرة شون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، "باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المقدم من قبل النرويج ومجموعة من الدول الأعضاء" .
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي "بان القرار الاممي يلزم إسرائيل، إلى ادخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري الى قطاع غزة، والامتثال لكافة التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وعضوا في الأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، والامتثال لاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة " .
واعتبر قرار الجمعية "انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة "الأونروا"، بعد قرار تجديد ولايتها لثلاث سنوات جدد حتى 30 حزيران /يونيو 2029 مؤكداً بان حماية ولاية الاونروا حماية للنظام الدولي متعدد الأطراف" .
وأكد بأن "التصويت بأغلبية ساحقة (139 دولة) على القرار يحمل رسالة واضحة الى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن الاونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة الذي لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها او تقويض ولايتها، وردًا جماعيًا للدول الأعضاء في الجمعية العامة على استهتار دولة الاحتلال بالمنظومة الأممية وانتهاكيها لقرارات وميثا الأمم المتحدة باقتحامها مجمع الأونروا في القدس الشرقية، ومصادرة مقتنياته، واستبدال علم الأمم المتحدة بعلم دولة الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية" .
وشكر أبو هولي "النرويج التي تقدمت بمشروع القرار وللدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار، داعياً الى التحرك بشكل جماعي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في القرار، والزامها باحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وحماية موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها، وفتح مقرها الرئيسي ومنشأتها التعليمية المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وإعادة أنشطتها في المدينة المحتلة، وفتح معابرها وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة" .
وطالب "المجتمع الدولي الاستمرار في دعم الأونروا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194، كما ودعا الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ قرار عودة الموظفين الدوليين وخاصة موظفي الاونروا الى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وممارسة عملهم من مقرات ومنشآت الاونروا، كما كان معمول به قبل صدور القرار في اذار الماضي، في رسالة تأكيد رفض الأمم المتحدة الانصياع للقوانين الإسرائيلية بحظر أنشطة الأونروا ومنع موظفيها الدوليين والمحليين من العمل" .
من هنا وهناك
-
جامعة الخليل تنظم ندوة بعنوان ‘دور المملكة المغربية في تعزيز الحق الفلسطيني في القدس‘
-
الشرقاوي: ارتباط المغاربة بالقدس تاريخي ودعم المملكة للفلسطينيين ثابت ومستمر
-
عائلة من غزة تفطر في رمضان فوق أنقاض منزلها
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي وزراء خارجية مصر وتونس
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل وزيرة خارجية فنلندا
-
مركز مناهضة العنصرية: ندين تدنيس المسجد في قرية تل ونحذّر من استمرار جرائم ‘تدفيع الثمن‘
-
مصادر فلسطينية: ‘5 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف نقطتيْ شرطة في غزة‘
-
الأمير هاري وزوجته يزوران مصابين من غزة يخضعون للعلاج في الأردن
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يضرمون النار في بيوت متنقلة وسيارات في سوسيا جنوب الخليل
-
مجلس الوزراء الفلسطيني يُحذر من ‘التباطؤ غير المبرر في إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات المعيشة لقطاع غزة‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا