أماكن وقوف عادلة أمام المحال التجارية، لكنها في نظر كثيرين تحوّلت إلى عبء ثقيل، خاصة على كبار السن، وذوي الدخل المحدود، وأصحاب المحلات الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مخالفات متكررة وانخفاض في الحركة الشرائية.

وبين تأكيد البلدية أن النظام الجديد يساهم في تحسين النظام المروري، وصوت المواطنين الذين يشكون من تعقيدات التطبيق، وعدم توفر بدائل نقدية، تتصاعد التساؤلات: هل راعت البلدية الفوارق الرقمية والاقتصادية بين السكان؟ وهل يمكن تحقيق التنظيم دون الإضرار بشريحة واسعة من المجتمع؟

في حديث لقناة هلا وموقع بانيت، دعا أهال من أم الفحم البلدية في إعادة النظر بقضية استخدام تطبيق "بانغو". وقال أهال من المدينة لقناة هلا "ان كثير من الناس في أم الفحم لا حسابات لهم في هذا التطبيق ولا يعرفون أصلا كيفية تشغيله بالإضافة الى عدم توفر بطاقات الاعتماد لدى شريحة واسعة من السكان بالذات كبار السن".

صاحب محل تجاري في ام الفحم، قال ان المخالفات لأصحاب السيارات تؤثر على الحركة الشرائية وتجعل الناس يحجمون عن القدوم للشراء من محله ومن المحال المجاورة له. وقال عمران إغبارية في حديث لموقع بانيت وقناة هلا: "لقد حصلت على مخالفة قبل أسبوعين بقيمة 250 شيكل، وظللت أبحث عمّن حرّرها. تطبيق (الـبانغو) لا يناسب الناس، فغالبيتهم لا يملكون بطاقة ائتمان. من أين يُفترض بنا أن نحصل عليها؟ عليهم أن يضعوا ماكينة دفع بديلة، لأن الصراحة، نظام (الأشراي) لا يناسبنا. أنا أقف أمام المحلات 24 ساعة، وما أن أخرج لدقائق حتى أجد مخالفة! هذا غير منصف. من الجيد أن يكون هناك تنظيم في البلد، لكن يجب أن يكون نظامًا يتناسب معنا".

"تطبيق البانغو، بصراحة، يؤثر علينا كأصحاب محلات تجارية"

من جانبه، قال هيثم إغبارية: "تطبيق البانغو، بصراحة، يؤثر علينا كأصحاب محلات تجارية. أنا لديّ محل، والزبون يريد التوقف أمامه، لكنه لا يريد أن يتلقى مخالفة، وفي الوقت ذاته لا يملك بطاقة ائتمان، فالأمر يصبح صعبًا. صحيح أن التطبيق ينظّم عملية إيقاف السيارات، لكن بنسبة لا تتجاوز 10%. هناك أشخاص لا يملكون بطاقة ائتمان. أطلب من البلدية أن تجد حلًا بديلًا، كأن تخصص موقفًا للناس الذين يتوجهون إلى أعمالهم. الأهم أن يكون هناك حل مريح للناس، فلا يعقل أن يدفع الشخص كلما أراد التوقف أمام محل."

"طلبنا من بلدية أم الفحم أن يتم تعديل القانون المساعد المتعلق بتطبيق (البانغو)"

بدوره، قال المحامي زكريا إغبارية: "طلبنا من بلدية أم الفحم أن يتم تعديل القانون المساعد المتعلق بتطبيق (البانغو). كان من الأفضل لرئيس البلدية والمسؤولين أن يوفّروا عدة خيارات لدفع رسوم مواقف السيارات، لأن القانون المساعد يتيح إمكانية الدفع بعدة طرق: من خلال التطبيق، أو الدفع النقدي، أو شراء بطاقات خاصة لمواقف السيارات. لكن للأسف الشديد، رئيس البلدية اتخذ قرارًا واحدًا فقط، وهو الدفع عبر التطبيق، وهذا قرار غير ناجح إطلاقًا، ويؤدي إلى مخالفات كثيرة".

ومضى قائلاً: "رئيس البلدية هو أكثر من يعرف أوضاع سكان أم الفحم، وأكثر من 50-60% من السكان يعتمدون في معيشتهم على مخصصات التأمين الوطني. لا تنسى أن نسبة كبيرة من الناس كبار في السن، ولا يعرفون استخدام التطبيق. لذلك، طالبنا رئيس البلدية بإعادة النظر في هذا القرار، ومنح سكان أم الفحم إمكانية الدفع النقدي، وليس فقط عبر التطبيق. وإذا بقي الوضع كما هو، ولم تستجب البلدية لهذا الطلب، فنحن على استعداد للتوجه إلى المحكمة من أجل تعديل هذا القانون أو قرار الرئيس".

واختتم: "هناك أيضًا مناطق لا يتوفر فيها الإنترنت، ومع ذلك يُطلب من الناس استخدام التطبيق، وهذا أمر صعب. كذلك، إذا كانت هناك عائلة تمتلك أكثر من سيارة، فالتطبيق لا يسمح إلا بدفع لمركبة واحدة فقط، ولا يمكن الدفع لأكثر من سيارة من نفس الحساب. نحن لسنا ضد قرار الرئيس، ونشكره على سعيه لفرض النظام، لكننا نطالب بنظام أكثر عدالة، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سنرى مزيدًا من المخالفات والفوضى."

"تطبيق البانغو لن ينجح في مدينة أم الفحم"

أما يوسف محاميد، فقال: "تطبيق البانغو لن ينجح في مدينة أم الفحم، لأن ليس كل المواطنين مرتبطين بالتكنولوجيا المتطورة، كما أن الكثيرين لا يملكون حسابات بنكية مستقرة. هذا سيُشكل عثرة أمام المواطنين في استخدام النظام. هناك أيضًا من لن يلتزم بالتطبيق، مما قد يؤدي إلى شكاوى ونزاعات بين الجهة المسؤولة عن التطبيق وبين المواطنين، وقد يتطور الأمر إلى صدامات بين الطرفين.

على سبيل المثال، في شارع القدس، من المفترض أن يُطبّق المشروع هناك، ولكن في الواقع، الشارع ممتلئ بسيارات الشرطة، ولا نعلم كيف سيُنفّذ التطبيق في مثل هذه الحالة. الشرطة تحتل كل الشارع، وحتى إن أراد أحد الوقوف، فإنه يتردد خوفًا من أن يتلقى مخالفة. المشكلة أيضًا أنه لا توجد معلومات كافية لدى الناس حول كيفية استخدام التطبيق. صحيح أن هذه الطريقة قد تُساهم في تنظيم عملية وقوف السيارات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تطبيقها في أم الفحم، بسبب الأسباب التي ذكرتها."

تعقيب بلدية ام الفحم

من جانبها، عقبت بلدية ام الفحم على الموضوع بالقول:" تنظيم الوقوف بواسطة دفع رسوم يضمن توفير اماكن وقوف امام المحالّ التجارية والمؤسسات الخدماتية وتنظيم حركة السير خلال ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا وايام الجمعة من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة ليلًا".

كما قالت بلدية أم الفحم في تعقيبها:" وفقًا لنظام (أزرق – أبيض) يمكن للسائقين ولدى وقوفهم في الموقف المتاح والمسموح به في الشوارع المعنية (منها شوارع: المدينة، القدس، الظهر والخندق)، وبعد تنزيل أحد التطبيقين على الهاتف المحمول، بانجو او سلوبارك، تشغيل التطبيق عند بداية الوقوف، ويسمح بالوقوف المجاني أول 60 دقيقة يوميًا. بخصوص قرار البلدية بعدم تركيب ماكنات للدفع نقدًا في هذه الشوارع، فالأمر يعود لعدة اعتبارات موضوعية ومهنية وقانونية أخذت بعين الاعتبار، وقد تمّ تبنّي قرار البلدية هذا من قبل المحكمة المركزية، والتي أكدت أنّ قرار البلدية بهذا الشأن معقول ومقبول ويستند إلى اعتبارات صحيحة ".

وأضافت بلدية أم الفحم في تعقيبها:" فيما يخص المحلات التجارية فهذا الأمر هو لصالحهم ولتنظيم حركة السير أمام هذه المحلات، خاصةً أنّ الساعة الأولى للوقوف هي مجانية، هذا الأمر يساعد على توفير أماكن وقوف بزخم أكبر، ويعطي المجال لعدد سيارات أكثر بالوقوف خلال اليوم".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ