وهي تصرخ باتجاه رجال الشرطة  نشرت مساء أمس (الخميس) منشورا طويلا في "فيسبوك" قدمت فيه روايتها للحدث، ونفت فيه الادعاءات.

كتبت غولان: "أنا أرافق أمي للتحقيق مع المحامية. لست حتى قريبة من غرفة التحقيق التي تبعد عني ثلاث غرف، بل أجلس في الساحة على مقعد. أمي تُستجوب ساعة كاملة في غرفة بعيدة عني، ومن دون أي قرب بيننا (وهناك عدة شهود على ذلك)، ثم تخرج فجأة برفقة محققتين، وهي منحنية بجسدها، شاحبة وترتجف بكامل جسدها، تبكي وتتمتم بكلمات غير مفهومة. عندما بدا واضحا أنها في حالة توتر غير عادي، اقتربت منها وحاولت أن أفهم ما الذي حدث معها في الغرفة، وعلى مدى دقائق طويلة حاولت تهدئتها، لكنها بكت وقالت إن صدرها يؤلمها وتطلب أن آخذها إلى طبيب. طوال ذلك الوقت كانت المحققتان واقفتين بجانبي تسمعان كل شيء، بينما احداهما تضحك أمام حالتها".

وتابعت:"سألتها إن كان عذاب أمي يضحكها؟ فتوقفت عن الضحك. أمي أصلا لم تصل إلى الحمام (فلم أفهم كيف يمكن أن أكون قد 'هرّبتها' من هناك...) لأنها أرادت طبيبا  وبحضور الجميع أخذتها على كرسي متحرك للفحص الطبي، وأنا أمر بثلاثة أبواب في الطريق، وبحضور عدد كبير من رجال الشرطة، من دون أن يوقفني أحد، بل إن محققة أخرى سارت بجانبي ورافقتني أنا وأمي حتى السيارة من دون أن تقول كلمة! أضيف وأقول إن مركز الشرطة يُغلق ويُفتح فقط بواسطة بوابة كهربائية ثقيلة  فلو كنت قد 'هرّبت' أحدا لما فُتحت… لكن بالطبع، يتهمونني بـ'التشويش'".

وقالت أيضا: "كيف يمكن لي أن 'أشوش' التحقيق وأنا لم أرها طوال ساعة التحقيق وكانت بعيدة عني ثلاث غرف على الأقل فأنا التي أحضرتها إلى هناك، ولو أردت أن أشوش، بالتأكيد لم أكن لأفعل ذلك داخل مركز شرطة. نكتة. نكتة لا مثيل لها. فكيف بالضبط 'هرّبتها'؟!".

وأضافت غولان أن والدتها تعتزم المثول لجولة تحقيق إضافية، وكذلك هي نفسها: "لا، أنا لا أحتاج لاستغلال حصانتي من أجل أمي، ونعم، بعد أن خضعت لفحص طبي وتلقت علاجا دوائيا، ستعود أمي وتواصل هذا التحقيق 'الحاسم' و'المهم'  فلا تقلقوا يا أصحاب القلوب الطيبة"، كتبت. "ونعم، سأفي أنا أيضا بوعدي وأصل للتحقيق (الذي ينتظره معسكر اليسار الإعلامي بشغف كبير)  عندما يُطلق سراح جميع الأشخاص الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم مقربون مني. فكما قلت  ليس لدي ما أخفيه أمام كل هذه الأكاذيب والافتراءات".

وختمت بالقول: "لن أستغرب إذا عرضوا على أمي أيضا اتفاق شاهد ملك بعد أن عرضوا من أصل ستة مُستجوبين على تسعة أن يكونوا شهود ملك. ولجميع المنافقين والمتفاخرين والشجعان الوهميين، المنفصلين عن الواقع وأصحاب الضمائر المتشدقة الذين يجرؤون على انتقادي  أقترح عليكم أن تتخيلوا أمكم ذات الثمانين عاما تخرج من غرفة وهي في نوبة هلع مع دموع وارتجاف وتطلب طبيبا، وتفكروا ماذا كنتم ستفعلون أنتم. تعيشوا وتاكلوا غيرها يا أهل النفاق!".

مسؤول رفيع في شرطة إسرائيل هاجم أمس الوزيرة غولان بعد الحادثة مع والدتها في المركز، وقال لموقع واينت: "هذا حدث خطير تقوم فيه نائبة منتخبة بالتصرف كما تشاء وتعمل بشكل علني على عرقلة التحقيق". وبحسب قوله، فإنه عقب هذه "المهزلة" هناك نية لفتح تحقيق إضافي ضدها بتهمة عرقلة مجريات التحقيق، إعاقة شرطي وخيانة الأمانة. وأضاف: "سنواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لاستكمال التحقيق والوصول إلى الحقيقة. لم نواجه قط سلوكا مهينا كهذا من طرف مسؤول منتخب".

القضية نُقلت لفحص النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وقال مصدر مطلع على التحقيق: "كل الحادثة غير مفهومة رجال الشرطة رأوا الوزيرة تأخذ أمها واختاروا ألا يمنعوا ذلك بالقوة. من جهة هي امرأة مسنّة، ومن جهة أخرى الوزيرة عضو كنيست تتمتع بالحصانة".

يوم الأحد داهمت الشرطة مكاتب غولان في القدس إثر تطورات في القضية. وبعد المداهمة، اعتقلت الشرطة عددا من مقربيها وكذلك زوج مستشارتها بعد أن وُجد في منزلهما مختبر للمخدرات.

بدأ التحقيق قبل أكثر من نصف عام، ويتناول شبهات بتورط موظفين في وزارة المساواة الاجتماعية في الحصول على أموال بالخداع، استخدام أموال عامة لأغراض خاصة، توظيف وهمي وإخفاء مصادر تمويل، وذلك عبر استغلال جمعيات ومنظومات حكومية كأدوات لاستخراج أموال بطرق غير قانونية.

صورة نشرتها الوزيرة غولان على صفحتها الانستاغرام

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ