وبيئية محتملة، إضافة إلى تداعيات متوقعة على حركة المواصلات. ويأتي هذا التحرك في ظل احتجاج شعبي، تَمثّل بجمع عريضة تواقيع من الأهالي الرافضين للمشروع.

وقال المحامي عبد السلام دراوشة، رئيس مجلس إكسال المحلي، في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "موضوع إقامة مصنع باطون في إكسال يُتداول منذ عدة سنوات، حيث فازت شركة شفير بمناقصة قسائم في المنطقة الصناعية في إكسال، وقدمت ترخيصًا لبناء مصنع باطون. نحن في المجلس المحلي نعارض إقامته لما يجلبه من أضرار صحية وبيئية، إضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بشبكة المواصلات في إكسال. 

المجلس المحلي قدّم اعتراضًا للجنة التخطيط والبناء، ونحن بصدد متابعة هذا الاعتراض. المصنع سيُقام في المنطقة الصناعية عند مدخل القرية، وهذا المشروع سيُسبب أضرارًا كبيرة من وجهة نظرنا. قسم الهندسة، والمستشار القضائي، وباقي أقسام المجلس المحلي قاموا بدراسة وتقديم اعتراض مفصل للجنة التنظيم والبناء المحلية، لما يحمله من أضرار بيئية وصحية، كما ذكرت، وسيُشكّل عبئًا على شبكة المواصلات. لذلك، نحن نعارض إقامة المصنع".

ومضى قائلاً: "لجنة التنظيم والبناء كانت قد أزالت هذا البند من جدول أعمالها قبل عدة أشهر، إلا أن شركة شفير قدّمت اعتراضًا للجنة الاستئناف، مما أجبر اللجنة على إعادة النظر في الملف. وقد تم تعيين جلسة في تاريخ 19.8، وتم تأجيلها إلى 16.9، حيث سيكون هناك بحث في لجنة التخطيط والبناء، ونحن جميعًا نقف وقفة واحدة لرفض هذا المخطط. وهناك اعتراض من أهالي إكسال، وقد وُقّعت عريضة من قبل الأهالي. 

بطبيعة الحال، المواطنون والمجلس هدفهم واحد، وهو منع إقامة هذا المصنع في إكسال. ونحن بصدد التوجه لمستشارين بيئيين لتقديم تقرير مفصل للجنة التخطيط والبناء، والاحتمالات واردة بأن ننجح في منع إقامة المصنع. هذا الأمر لن ينتهي عند لجنة التخطيط والبناء، فمن الممكن أن تتوجه شركة شفير للمحكمة، ونحن سنواصل معارضتنا لإقامة مصنع الباطون في إكسال". ومضى رئيس المجلس قائلا: "شارع إكسال لا يتحمل هذه الشاحنات الكبيرة والضغط المروري الكبير، ولذلك سنتعاون مع مهندسين مختصين وجميع الموظفين لمنع إقامة هذا المصنع".

" إقامة المصنع أمر خطير ويعود بالضرر على أهالي إكسال"

من جانبه، قال باسل دراوشة، محامٍ يترافع في القضية: "إقامة مصنع باطون داخل منطقة صناعية صغيرة تبعد أقل من مئة متر عن المناطق المخصصة للسكن لا شك أنه أمر خطير ويعود بالضرر على أهالي إكسال. موقع المصنع على تلة، وسيسبب تلوثًا للهواء، عدا عن شاحنات النقل الكبيرة التي ستدخل بأعداد كبيرة إلى إكسال. شارع إكسال يعاني أصلًا من أزمة مرورية، وهذه الشاحنات ستزيد من عرقلة السير، وستدمر البنية التحتية للشارع. أيضًا، بمحاذاة المنطقة الصناعية توجد مدارس، وحضانات، ومؤسسات للطفولة المبكرة، وهذا سيشكّل خطرًا من ناحية السير. لذلك، يجب على اللجنة رفض هذا المخطط. نحن نعمل من خلال طاقم مهني لتقديم الاعتراض، وبتعاون تام مع المجلس المحلي".

"أنا أرفض موضوع إقامة مصنع الباطون كليًا"

من ناحيته، قال عبد الله دراوشة: "أنا أرفض موضوع إقامة مصنع الباطون كليًا. لقد استفسرنا كثيرًا، وتوجهنا للمجلس ولكل الجهات المعنية. لدي مصلحة في المنطقة الصناعية، والمصنع يؤثر على البيئة. شارع إكسال ليس كبيرًا، بالكاد يتحمل المركبات الصغيرة، فكيف سيكون الوضع عندما تدخل الشاحنات الكبيرة؟ ستحدث أزمة سير خانقة. ومن ناحية بيئية، المنطقة التي سيُقام فيها المصنع قريبة من مناطق سكن ومدارس ورياض أطفال، وكل ذلك سيتأثر بالغبار وحركة السير، وهذا أمر مقلق للغاية".

"مصنع الباطون سيجلب التلوث والأمراض للبلد"

بدوره، قال محمد خليلية: "مصنع الباطون سيجلب التلوث والأمراض للبلد. من المعروف أنهم يقيمون مثل هذه المصانع في المناطق الصناعية اليهودية، وللأسف، نرى الآن مصنعًا يُقام بجانب البيوت والمدارس، وهذا يضر بمصلحة بلدنا وأهلنا. لقد وقعنا على عريضة ضد هذا المشروع، ونحن على تواصل تام مع المجلس المحلي، وحتى لو تطلب الأمر التظاهر، سنقوم بذلك لمنع هذه الكارثة من الحدوث في إكسال".

تعقيب إدارة المصنع

قناة هلا وموقع بانيت توجها الى إدارة مصنع الباطون المنوي اقامته في اكسال لطلب تعقيبها على ما جاء في التقرير، الا انه لم نتلق التعقيب حتى الساعة. في حال وصلنا تعقيب على الموضوع سنقوم بنشره لاحقا.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ