القاضية تمار نئوت-بيري حكمت بأن جميع الجهات المشاركة في عملية الإخصاب ومتابعة مجريات الحمل حتى ولادة الطفل – مستشفى بني تسيون( روتشيلد)، الطبيب الذي أجرى عملية زرع البويضة المخصبة في رحم الأم، وصندوق المرضى "مئوحيديت" – ارتكبوا إهمالًا طبيًا.

في يوليو 2009، خضعت الأم لعملية إخصاب البويضة خارج الرحم في عيادة في رومانيا، باستخدام بويضة من متبرعة مجهولة ونطفة من الزوج، بناءً على توصية الطبيب من مستشفى بني تسيون.

وُلد الطفل عام 2010، ولاحقًا تبيّن أنه يعاني من مرض ضعف / ضمور العضلات (ניוון שרירים).

في الدعوى التي قدّمها الوالدان في أكتوبر 2019، ادّعيا أن ابنهما وُلد مصابًا بالمرض نتيجة إهمال طبي من قبل المستشفى، الطبيب وصندوق المرضى، بدايةً من مرحلة الإخصاب في رومانيا وطوال فترة متابعة الحمل حتى الولادة.

من جانبهم، ادعى المستشفى والطبيب أن الدعوى يجب أن تُرفض بسبب التقادم (مرور وقت طويل)، نظرًا لتقديمها بعد 9.5 سنوات من الولادة. وفي صلب الرد، زُعم أنه حتى لو أُجريت فحوصات مختلفة، فلم يكن بالإمكان اكتشاف السبب الذي أدّى للمرض، ما ينفي وجود إهمال. صندوق المرضى "مئوحيديت" انضمت إلى هذا الادعاء وبيّنت أنها ليست طرفًا في عملية الإخصاب الذي أُجري في رومانيا، وأن متابعة الحمل من جانبها كانت "وفق التعليمات" ولم تخرج عن الممارسات المتبعة.

القاضية نئوت-بيري اقتنعت بادعاءات الوالدين بأنهما لم يكتشفا إصابة ابنهما بالمرض إلا في نهاية أكتوبر 2012، ما يعني أن الدعوى – التي قُدمت قبل إنتهاء مدة السبع سنوات بقليل – لم تسقط بالتقادم.

وفي صلب القرار، تقرر أن جميع الأطراف المدعى عليها تصرفت بإهمال، بدءًا من توجيه الأم لإجراء الإخصاب في العيادة برومانيا، مرورًا بعدم إجراء الفحوصات الطبية الكافية لمتبرعة البويضة، وانتهاءً بعدم إجراء فحص الشريحة الجينية ضمن فحص ماء السلى لاكتشاف التشوه الجيني مبكرًا.

كما تقرّر في الحكم القضائي أنّ المستشفى والأطباء أخفوا معلومات كثيرة عن الأم. في البداية، لم يُخبروها بأنّ وزارة الصحة الإسرائيلية قد منعت تحويل النساء إلى العيادة في رومانيا، وبعد ذلك أخفوا عنها معلومات وتفاصيل هامة تتعلق بتحقيق أُجري مع الأطباء الإسرائيليين في رومانيا. إضافة إلى ذلك، لم يُعلموها بوجود فحوصات يمكن من خلالها الكشف عن المرض الخطير الذي يُعاني منه ابنها.

وجاء في الحكم أيضًا أن صندوق المرضى "مئوحيديت" تصرف بإهمال بعد عملية الإخصاب، إذ كانت متابعة الحمل من طرفه غير كافية، حيث لم يكن لدى أطباء الصندوق أي وثائق تتعلق بالبويضة أو المتبرعة، ولم يعملوا على التأكد من سلامة العملية، ولم يوجهوا الأم لإجراء فحوصات ضرورية، منها فحص الشريحة الجينية.

وفي ما يخص توزيع مسؤولية الاهمال الطبي بين الجهات المدعى عليها، قررت القاضية أن يتحمّل المستشفى بني تسيون (روتشيلد) 65% من الضرر، بينما تُحمّل صندوق المرضى "مئوحيديت 35%".

شارك الوالدان بأن مرض ابنهما صعب ولا علاج له، وأن حالته تتدهور مع مرور الوقت. وقالا إن المرض أثّر على طفلهما بشكل كبير على قدراته الجسدية، وأضعف عضلاته وعظامه، ومنذ عام 2022 أصبح مُقعدًا على كرسي متحرك ويُعاني من إعاقة بنسبة 100%. كما أضافا أن الأم تعتني بابنها على مدار الساعة، ما يمنعها من العمل، وأنها انفصلت عن الأب بعد اكتشاف المرض.

قررت القاضية تعويض الوالدين بمبلغ ضخم يبلغ 6.5 مليون شيكل عن الأضرار المختلفة مثل مساعدة طرف ثالث، تكييف السكن، والمسّ بالاستقلالية، يشمل مصاريف المحكمة وأتعاب المحاماة.

المحامي بيير دانيال، المترافع عن أهل الطفل:"أشعر بالفخر الكبير لوقوفي اليوم وراء حكم قضائي مميز، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد, تمكّنت من خلاله تأمين مستقبل اقتصادي كريم لموكلي ولأفراد أسرته. هذا إنجاز مهني عظيم جدًا، ولكنه قبل كل شيء هو إنجاز إنساني يبعث الطمأنينة في قلب أم قلقة، ويمنح طفلها فرصة لحياة كريمة ومستقبل واعد، بعيدًا عن الحاجة لمد اليد لطلب المساعدة او انتظار الرحمه من أي جهة كانت او من المؤسسات المختصة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ