تركيا تعتقل نحو 1900 وترفض انتقادات دولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول
(رويترز) - قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
(Photo by BERKCAN ZENGIN/Middle East Images/AFP via Getty Images)
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد. وأدى اعتقاله إلى خروج أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية، الذي أقيل من منصبه بسببها، هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك". ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية" وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
ةردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق باعتقال سبعة صحفيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقا، من بينهم مصور صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحفيين وإنها لم تسجن الصحفيين. ةصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وقال تونج إن المؤشر لا يعكس الحقيقة.
من هنا وهناك
-
أكسيوس: مسؤولون سعوديون وإسرائيليون يزورون واشنطن لمناقشة احتمال شن أمريكا ضربات على إيران
-
وكالة: الجيش الإيراني يتسلم دفعة من ألف مسيرة
-
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
-
مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي: نتوقع تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
-
تقرير: ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة
-
بعد تأييد فرنسا.. أوروبا في طريقها لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
-
جمارك دبي تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع الكويت
-
بوتين يستقبل الشرع.. والوجود العسكري الروسي بسوريا يتصدر جدول الأعمال
-
بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى تندد بهدم مجمع الأونروا في القدس الشرقية
-
إيران تتوعّد: أي هجوم أميركي سيُقابل برد غير مسبوق يطال قلب تل أبيب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا