وأوضحت المحامية ورور في الرسالة أن " مكتبها تلقى شكاوى من عدد من الأشخاص الذين تلقوا إشعارات أرنونا لأول مرة، رغم أنهم ليسوا من مالكي العقارات في المدينة ". وأكدت ورور أن " القانون ينص على فرض الأرنونا على " مالك وساكن " العقار فقط، وليس بشكل عشوائي على أشخاص دون إثبات علاقتهم بالعقار، وأن بعض المتضررين لا يسكنون في الناصرة أصلاً ويدفعون الأرنونا في مدن أخرى، بينما يسكن آخرون في عقارات يدفع أصحابها الأرنونا بانتظام ".

كما أكدت ورور أن " قرارات البلدية صدرت بناءً على أسماء وردت في قوائم الناخبين للانتخابات الأخيرة، دون أي أساس قانوني أو مسح فعلي للعقارات ".

" فرض الأرنونا بأثر رجعي "
وانتقدت ورور في الرسالة " فرض الأرنونا بأثر رجعي، واعتبرته إجراءً غير مبرر وينتهك القانون "، مشيرة إلى أن " البلدية تطالب الأشخاص المتضررين بتقديم اعتراضات أو إفادات لإثبات عدم امتلاكهم لعقارات في المدينة، ما يضيف أعباء مالية وإدارية غير مبررة عليهم ".
وطالبت ورور في ختام رسالتها بـ " إلغاء جميع قرارات الأرنونا التي لم تستند إلى معلومات دقيقة أو مسح عقاري "، مؤكدة أن " هذا المطلب يأتي قبل الشروع في إجراءات قانونية، بما في ذلك تقديم التماس وطلب إصدار أمر قضائي لإيقاف التنفيذ ".

وأكدت ورور أن " هذه الرسالة تُعدّ بمثابة خطوة لاستنفاد الإجراءات قبل اللجوء إلى القضاء ". وذكرت كتلة الجبهة في الناصرة " انه تم توجيه نسخة من الرسالة إلى المستشار القانوني للبلدية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من البلدية حتى اللحظة ".

 كتلة جبهة الناصرة: " إجراءات تعسفية وغير قانونية واستمرار بسياسة استهداف جيوب المواطنين "
من جانبها، قالت كتلة الجبهة في بلدية الناصرة : "إدارة البلدية تواصل اتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، وهذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحميل المواطنين عبء الأزمة المالية التي تعيشها البلدية بسبب فشل إدارتها في التخطيط المالي والإدارة السليمة. فرض الأرنونا على أشخاص دون أي أساس قانوني أو معلومات دقيقة، وبشكل يتعارض مع القانون، يعكس نهجًا خطيرًا يضرب بثقة المواطنين بالبلدية عرض الحائط. بدلاً من العمل على تحسين الإيرادات من خلال خطط اقتصادية شاملة وجلب استثمارات، يتم اللجوء إلى استهداف جيوب الناس كحل سريع وغير عادل ".

" المعارضة لن تثق مكتوفة الأيدي "
وأكدت الكتلة أن " هذا الإجراء ليس سوى محاولة لتغطية العجز المالي للبلدية، والذي هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخطيط ". ودعت الكتلة إدارة البلدية إلى " التراجع فورًا عن هذه القرارات، واتباع حلول أكثر عدلاً ومسؤولية للخروج من الأزمة المالية، دون المساس بحقوق المواطنين أو إثقال كاهلهم بمصاريف غير مبررة ".

كما دعت الكتلة المستشار القانوني للبلدية إلى " التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، وحذرت من أن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستتخذ كل الخطوات الممكنة للدفاع عن حقوق المواطنين، بما في ذلك التوجه إلى القضاء ومساءلة الإدارة الحالية أمام الرأي العام ". وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على " وقوفها إلى جانب المواطنين المتضررين، ورفضها القاطع لتحميلهم أخطاء إدارة البلدية ".

تعقيب بلدية الناصرة
موقع بانيت وصحيفة بانوراما يعكف على الحصول على تعقيب بلدية الناصرة على الموضوع. في حال وصل لموقع بانيت تعقيب من طرف بلدية الناصرة سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ