في الشارع الرئيسي لمدينة سخنين، وعرض اجرائها في شارع جانبي في أطراف المدينة"، وفقا لبيان صادر عن اللجنة. وقالت لجنة المتابعة في بيانها " بالتالي فإن المظاهرة غدا لن تكون "، ودعت المتابعة " للقيام بوقفات كفاحية عند المفارق والطرق المركزية في مختلفة مناطق البلاد ومدنها ".

" قرار مجحف "
وقالت المتابعة في بيانها " ان المحكمة العليا كانت قد نظرت اليوم الخميس، في الالتماس الذي قدمته المتابعة من خلال مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار الشرطة السياسي التعسفي بمنع ترخيص المظاهرة، التي كان من المفترض أن تجري عصر يوم غد الجمعة، في مسارها المألوف على مدى عشرات السنين، في الشارع المركزي في مدينة سخنين، وقد أخرج القضاة، الحاضرين من لجنة المتابعة ومركز عدالة، من قاعة المحكمة، للنظر في معلومات سرية مزعومة عرضتها الشرطة لتبرير موقفها الرافض، وهذا ما لاقى آذانا صاغية لدى هيئة قضاة المحكمة العليا، التي تبنت موقف الشرطة لعرض إجراء المظاهرة في شارع جانبي في مدينة سخنين ".

وكما ذكر، فقد رفضت المتابعة " هذا القرار المجحف" ، وقالت انه " يساند سياسة القمع والترهيب الحكومية، والمناقض لأبسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير والعمل السياسي "، ودعت المتابعة إلى " اجراء وقفات كفاحية في جميع أنحاء البلاد، يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، ضد هذا القرار، في حين ستواصل المتابعة السعي لإجراء مظاهرة قطرية، ضد حرب الإبادة وضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي ".

وجاء في القرار، وفقا لبيان لجنة المتابعة أن " المحكمة ترى انه بالإمكان إقامة المسيرة بمسار بديل من مسجد عمر ابن الخطاب الى ملعب الدوحة ومنه الي ساحة البلدية حيث يتم القاء خطابات لمدة 45 دقيقة. وعللت المحكمة قرارها بأن القضاة اقتنعوا، وفقا للمواد السرية التي عرضها للقضاة قائد لواء الشمال في الشرطة، ان مسار المظاهرة في الشارع الرئيسي من شأنه أن يخلق خطرا جديا للمس بحياة الأشخاص باحتمالية عالية ".

" مسرحية سوداوية مفضوحة "
وفي افادته امام المحكمة قال رئيس المتابعة محمد بركة، إنه لا يعقل ان تكون حساسية أمنية في الشارع الرئيسي لمدينة سخنين، أكثر من الحساسية الامنية لمحيط منطقة قيادة اركان الجيش في تل ابيب حيث يتم ترخيص مظاهرات اسبوعيا، او ان يكون شارع سخنين اكثر اهمية للمواصلات من شوارع مركزية في تل ابيب وغيرها ".
وقال بركة، بعد صدور قرار المحكمة : " إن ما شاهدناه اليوم في جلسة المحكمة هو مسرحية سوداوية مفضوحة، حينما زعمت الشرطة أن لديها معلومات سرية، لتبرير ودعم موقفها القمعي. فالشارع الرئيس في سخنين بكامل تفاصيله ومحيطه، هو ما اعتدنا على التظاهر فيه منذ ما يزيد عن 45 عاما، وكل ما أوردته الشرطة يهدف فقط لمنع المظاهرة، تمشيا مع قرارات حكومتها ووزيرها إياه ".

وتابع بركة قائلا :" سنواصل الكفاح من أجل حقنا في التعبير عن موقفنا الشرعي والطبيعي بالوقوف الى جانب شعبنا، وأيضا لأجل قضايانا المباشرة هنا، وهم لا يقدروا علينا، لأنهم مهما فعلوا سنبقى الأقوى، لأننا أصحاب الحق ".

كما قال بركة : " إننا في لجنة المتابعة نثمن عاليا دور وأداء مركز عدالة بطواقمه العامل، في التماسهم اليوم، وعلى ما بذلوه ويبذلونه من أجل حقوقنا وقضايانا ".

تعقيب مركز عدالة
من جانبها، عقبت المحامية ميسانا موراني، من مركز عدالة أنَ "قرار العليا بالرغم من انه يسمح بإقامة المسيرة، انما هو يتبنى موقف الشرطة والذي يمنع، بأي شكل وتحت أي ظرف، إقامة مسيرة في الشارع الرئيسي لسخنين، كما هو متبع منذ عشرات السنوات. ففي الوقت الذي يقوم فيه المتظاهرون بأغلاق شوارع في تل ابيب وأماكن مركزية أخرى بشكل اسبوعي، تمنع المحكمة التظاهر بالشارع الرئيسي في بلدة عربية مصادقة بذلك على الادعاءات الامنية الواهية التي ادعتها الشرطة".

وأضافت موارني :" قرار المحكمة يوضح وجود منظومات قانونية منفصلة، واحدة لليهود تسمح لهم بالتظاهر واغلاق الشوارع وأخرى للعرب تهدف لقمعهم وقمع أي تعبير عن موقف رافض للحرب".
تصوير موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ