سيئة ومضايقات من قبل مسافرين من المجتمع اليهودي، والتي تزداد حدتها في الفترة الأخيرة، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد من توتر بسبب الحرب، وتشمل هذه المضايقات تسجيل ملاحظات سلبية حولهم في تطبيق حجز السيارات، وكذلك الغاء حجوزات.

قناة هلا استضافت المحامي صابر برانسي، رئيس لجنة نقابة المحامين في الطيبة، الموكل من قبل سائقي سيارات الأجرة العرب الذي شارك بهذا الاجتماع للحديث حول هذه القضية. 

وقال المحامي صابر برانسي في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول حيثيات الاجتماع: " تفاجأت من العدد الكبير للحضور في الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي، حيث حضر حوالي 400 سائق سيارة أجرة. جاءوا ليعبروا عن صوتهم الذي لا يُسمع والمضطهد. اليوم، يعمل معظم سائقي سيارات الأجرة عبر تطبيق "جيت تاكسي"، والذي يعرض للزبون اسم وصورة السائق عند طلب التاكسي. المشكلة تكمن في أنه عندما يرى الزبون اليهودي أن السائق عربي، يقوم بإلغاء الطلب، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض كبير في دخل سائقي سيارات الأجرة العرب".

ومضى قائلاً: "كنت أتوقع أن يأتي الحضور من منطقة المركز فقط، لكنني تفاجأت بقدومهم من أقصى الشمال، النقب، القدس، والمثلث الجنوبي، ومن جميع أنحاء البلاد. هذا يدل على أن العنصرية لا تعرف حدودًا، فهي منتشرة في كل زاوية من البلاد".

"تمييز علني وصريح"

وأشار المحامي صابر برانسي الى "أنه من خلال حديثي مع السائقين، علمت أن التطبيق يحتوي على خاصية تُمكن الزبون من كتابة ملاحظات، وأغلب هذه الملاحظات تحتوي على عبارات مثل "لا أريد سائقًا عربيًا، أريد سائقًا يهوديًا". هذا التمييز علني وصريح. وبصفتي محاميًا ممثلًا لهؤلاء السائقين، أود أن أشير إلى أن ما يحدث اليوم هو انتهاك صارخ لقانون أساس حرية المهنة، الذي يُعتبر أعلى من أي قانون آخر. وعندما يحدث انتهاك لهذا القانون، يجب وضع حد صارم لهذه الممارسات. لهذا سأقوم بدوري كمحامي بإرسال إنذارات رسمية إلى الجهات المسؤولة وإلى شركة التطبيق، وسأطالب بإزالة هذه الملاحظات العنصرية من التطبيق بالإضافة إلى إزالة اسم وصورة السائق. سأمنحهم 14 يومًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وإذا كان الرد سلبيًا أو لم يتم الرد على الإطلاق، فسأتقدم بدعوى قضائية ضد شركة "جيت تاكسي"، وأطلب من المحكمة إبطال هذه الخصائص التي تنتهك حق السائقين في حرية ممارسة مهنتهم".

وأوضح المحامي صابر برانسي "أن العنصرية كانت موجودة قبل الحرب، ولكن منذ بدايتها، تدهورت الأمور بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في دخل سائقي الأجرة. هذا التدهور دفع عددًا من السائقين إلى بيع سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل. لذلك، يجب أن يكون هناك رادع قوي ووضع حد لهذه الانتهاكات المتزايدة".

وحول طرح القضية امام الهيئة العامة للكنيست من قبل احمد الطيبي، قال المحامي صابر برانسي: "كل عضو كنيست يستطيع ان يساعد في هذا الامر فنحن نشكره واذا تم سن قانون ضد هذه الظاهرة فستكون خطوة إيجابية وهامة". واختتم حديثه، قائلا: " إذا تعرض سائق سيارة أجرة لمعاملة تمييزية، أول خطوة أنصحه بها هي تقديم شكوى رسمية للشرطة لتوثيق الحادثة قانونيًا. ثانيًا، إذا كانت شركة سيارات الأجرة أو محطة التاكسي على علم أو متورطة في أي سلوك عنصري، يحق للسائق رفع دعوى قضائية ضدهم أو المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمهنية التي تعرض لها. هذه الخطوات تساعد في مواجهة التمييز ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

تعقيب شركة "جيت تاكسي"

مراسل موقع بانيت وقناة هلا يحاول الحصول على تعقيب من شركة "جيت تاكسي" حول الأمر. في حال وصل لموقع بانيت تعقيب سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ