حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع
السؤال: هل يجوز أخذ مبلغ من البنك لا يرد له مقابل وديعة مالية، فعلى سبيل المثال: أودعت في البنك مليونا لمدة ثلاث سنوات،
صورة للتوضيح فقط - تصوير : shutterstock Adam Erlangga
وأقترض من البنك مقابل هذا الإيداع: 700 ألف، للعمل به في الصناعة -أي ثلثي المبلغ- على أن لا يرد، بشرط عدم أخذ المال الذي أودعته مدة ثلاث سنوات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الوديعة إذا كانت ستبقى عند البنك تلك المدة لينتفع بها مع ضمانها، فتعتبر قرضا، جاء في القرار رقم: 86 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بشأن الودائع المصرفية:
أولاً: الودائع تحت الطلب -الحسابات الجارية- سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك -المقترض- مليئاً. اهـ.
وعلى ذلك تكون المعاملة: قرضا يجر نفعا للمقرض، وهو مبلغ القرض الذي يأخذه المودع من البنك، ولا يرده إذا أتم مدة الوديعة ثلاث سنوات.
والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف، فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا- وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا