ليتمكن من تقديم امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي ".
وجاء في بيان صادر عن مؤسسة ميزان :" منذ عدة أشهر، تحتجز شرطة (القشلة) في القدس، بطاقة هوية الطالب الثانوي، وهو في الصف الحادي عشر، وتمنع كذلك وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية جديدة للطالب الثانوي، مما يحرمه من تقديم امتحانات البجروت والتقدم في التعليم. تعود تفاصيل القضية، كما يُبينها المحامي مصطفى سهيل محاميد، إلى قبل عدة أشهر، حين احتجزت الشرطة بطاقة هوية الطالب الثانوي من أم الفحم أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وبعد خروجه من المسجد توجه الطالب لاسترجاع بطاقة هويته حيث احتجزت، إلا أن الشرطي رفض إرجاعها له وطلب منه التوجه إلى مركز الشرطة (القشلة) بالقدس لاستلامها من هناك ".
وأضاف بيان مؤسسة ميزان :" علاوة على أن الطالب لم يُسلّم بطاقة هويته من مركز شرطة (القشلة) بالقدس، فقد طلب منه أحد الضباط المحققين أن يتوجه لاستلام البطاقة من مركز شرطة أم الفحم، وعند ذهابه إلى هناك أجرت شرطة أم الفحم مع الطالب التحقيقات حول زيارته للمسجد الأقصى دون أن ترجع له البطاقة بادعاء أنها محتجزة في شرطة (القشلة) مما اضطر للعودة مرة أخرى إلى القدس لكن دون أن ينجح الطالب باسترجاع بطاقة هويته بحجة أنها غير موجودة. هذه المعاناة والمماطلة دفعت بالطالب الثانوي إلى الذهاب إلى وزارة الداخلية لاستصدار بطاقة هوية جديدة، خاصة وأنه من دونها لا يستطيع تقديم امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي وهذا من شأنه أن يعيق تقدمه في التعليم لمدة سنة على الأقل ". 

" معاناة متواصلة "
وأشارت المؤسسة في بيانها الى  " استمرار معاناة الطالب الثانوي برفض وزارة الداخلية إصدار بطاقة هوية جديدة له بسبب توصية مشددة من ضابط شرطة (القشلة) بالقدس ".
وقد توجهت مؤسسة ميزان برسالة إلى مركز شرطة (القشلة) بالقدس بينت فيها أن " احتجاز بطاقة هوية الطالب الثانوي غير قانوني وكذلك منع أمر منع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة جديدة للطالب فيه تعدٍ صارخ على الصلاحيات "، غير أن "ميزان" لم تلقى ردًا من الشرطة حتى الآن، كما قال المحامي مصطفى سهيل محاميد.
توجهت بعدها "ميزان" إلى وزارة الداخلية لاستيضاح أسباب منع إصدار بطاقة هوية للطالب الثانوي خاصة وأن القانون يجبرهم على إصدار البطاقة، وكان الرد بأنهم " لا يمانعون من إصدار بطاقة جديدة للطالب، غير أن توصية ضابط شرطة (القشلة) المشددة تحول من ذلك، والحل، بحسبهم، التوجه للقضاء لإزالة هذا المنع غير القانوني"، وفقا لما جاء في بيان المؤسسة.
وأشارت مؤسسة ميزان في ختام بينها الى انها " تعمل من أجل التوجه للقضاء لتقديم التماس ضد الشرطة التي تمنع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية للطالب، حيث يعتبر ذلك تعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان وتجاوزٍ للصلاحيات، كما تدرس "ميزان" مع عائلة الطالب الثانوي تقديم دعوى تعويض عن الاضرار المادية الناجمة عن كافة خسائر وتكاليف تأخير سنة كاملة من التقدم بالتعليم ".

تعقيب الشرطة 
عقب المتحدث بلسان الشرطة على ما جاء في بيان مركز ميزان لحقوق الانسان قائلا لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" على الشاب التوجه لمحطة الشرطة " القشلة " في القدس، في ساعات العمل الاعتيادية، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا لاستلام بطاقة الهوية ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_panitanphotoا

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ