حكم تأجير محل مرهون للبنك
السؤال: هل يجوز كراء محل مرهون من طرف البنك، مع العلم بأن صاحب المحل يمكن أن يفي بديونه من مال الإجارة الذي سيتقاضاه كل شهر؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Hispanolistic - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الراهن -مالك الرهن- العين المرهونة من غير إذن المرتهن -صاحب الدين- قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للراهن الانتفاع بالرهن، باستخدام، ولا سكنى، ولا غير ذلك، ولا يملك التصرف فيه، بإجارة، ولا إعارة، ولا غيرهما، بغير رضى المرتهن، وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر: للراهن إجارته، وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. اهـ.
فإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين؛ فالراجح -والله أعلم- جواز الإجارة لعدم ظهور ما يمنعها في هذه الحال، قال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: فإن حل بعدها، أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة، لانتفاء المحذور حالة البيع. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المقصد الحسن لا يبيح نشر رواية تشتمل على محظورات شرعية
-
حكم التحايل على شروط البنك بطلب المندوب للحصول على العمولة
-
ما حكم التّطوع بعد أداء صلاة الوتر؟
-
هل يجب التّرتيب في القضاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: نصيحة لكلّ من يريد الزّواج
-
رغبة المرأة بالولادة القيصرية.. رؤية شرعية طبية
-
حكم تصميم المنصات المالية وتطويرها
-
كيف نوفّق بين قول الفقهاءِ حول الجمع بين الصّلوات ؟
-
تنبيه لكلّ من يريد الجمع بسبب المطر
-
حكم من دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا