المحامي عبد الحكيم حاج يحيى - صورة شخصية

ايار الماضي بدفع  44000 شيكل من بلدية الطيبة لصالح شركة قوى عاملة بالاضافة للمبلغ المستحق 760 الف شيكل ".
وقال المحامي عبد الحكيم حاج يحيى في البيان الصادر عنه :" السبب للحكم هو عدم حضور محام من قبل البلدية، ولا حتى تقديم لائحة دفاع وتحديدا من قبل مكتب المستشار القضائي للبلدية. الخزي والعار لما وصلت اليه بلدية الفساد والمحسوبيات. هل يعقل ان وصل الأمر بـ " الريّس " بأن لا يكلف محامي دفاع من قبل بلدية الطيبة ليقوم بالدفاع في قضية متعلقة بمطالبة شركة للقوى العاملة بإستحقاقاتها من البلدية؟ ماذا يفعل مكتب المستشار القضائي في بلدية الطيبة وماذا يكلف خزينة البلدية؟ التي يدفعها المواطن من جيبه ؟
هل تم ذلك بإتفاق مع شركة القوى العاملة بأن لا تقوم البلدية بتكليف محامي دفاع عن الملف امام القاضي لكي يصدر الحكم كما يشاء صاحب الملف؟ هل صاحب هذه الشركة من اقارب وحاشية " الريّس " ؟ وبذلك انتهى الملف دون اي دفاع او طعن من قبل مكتب المستشار القضائي ؟ ".
ومضى المحامي عبد الحكيم حاج يحيى يقول :" لقد بلغ السيل الزبى يا " ريّس "، اموال البلد للبلد وهي بمثابة وقف اسلامي، لماذا هذا الفساد المالي والإداري  ؟ عليك بالرحيل ايها " الريّس " قبل فوات الأوان .كفاك دماراً لمدينة الطيبة وكفاك استهتاراً بالمواطنون. دمار يا بلد. دمار لمستقبل البنت والولد ..دمار يتلوه دمار ". الى هنا نص البيان الصادر عن المرشح لرئاسة بلدية الطيبة المحامي عبد الحكيم حاج يحيى.

تعقيب القسم القضائي في بلدية الطيبة
من جانبه عقب القسم القضائي في بلدية الطيبة على الموضوع بالقول :" بلدية الطيبة لم تتلق دعوة للجلسة وبناء على ذلك تم الغاء القرار. بعد ذلك، الاتفاق الذي تم توقيعه بين الأطراف هو بقيمة المبلغ الاساسي فقط ".

تعقيب المستشار القضائي للبلدية
من جانبه ، قال المستشار القضائي للبلدية في تعقيبه :" كل ما ورد في البيان لا يمت للحقيقة والواقع بصلة مهنيا. القسم القضائي منذ اللحظات الاولى عمل بشكل مهني بما يمليه عليه الضمير انتماءً لهذا البلد العريق، وقد باشر بالعمل في هذه الجزئية بشكل فوري ومهني وقد توصّل انذاك، وبعكس ما يروج ويشاع مع اصحاب الشركة وفقا للتوصيات المهنية لباقي اقسام البلدية بما فيها المحاسب المرافق للبلدية، لتسوية قادت إلى حتى ابطال قرار المحكمة وتخفيض المبلغ المستحق من البلدية. لهذا الادعاء والترويج أن القسم القضائي والبلدية أهملا هذا الملف لسبب أو ما، هو خلق لواقع غير صحيح قطعا وغير ودقيق بأقل وصف وتعبير.
 وللحقيقة أيضا دأب دائما القسم القضائي، وبغض النظر عن الظروف، المثول دائما أمام المحاكم ولم يصدر أي قرار حكم غيابي طيلة عمل هذا القسم ومستشاره " .

 
صورة عن قرارة المحكمة وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما من المحامي عبد الحكيم حاج يحيى

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ