من أجل ضمان حق 80 ألف من سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، في الاقتراع للانتخابات للكنيست الـ 25، مثل باقي مواطني الدولة.
سكان القرى غير المعترف بها هم الجمهور الوحيد في الدولة الذين لا يحق لهم التصويت في مراكز الاقتراع الواقعة على مسافة معقولة من مكان إقامتهم، وفي بعض الأحيان يُطلب منهم السفر إلى مركز الاقتراع على بعد 65 كم.
 هذه الظروف تعني أن العديد من سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب غير قادرين على ممارسة حقهم في التصويت في انتخابات الكنيست. حيث أن نسب التصويت في الانتخابات أقل من معدل التصويت العامه في البلاد بنسب تتراوح من 27.6٪ إلى 42.6٪.

" ممارسة الحق في التصويت "
يهدف الالتماس إلى مساعدة سكان القرى غير المعترف بها في النقب على ممارسة حقهم في التصويت من خلال توسيع نطاق مراكز الاقتراع الموجودة حاليًا في بعض المباني العامة / مراكز الخدمة العاملة في هذه القرى، حيث سيتم تحديد ممارسة حق التصويت لسكان القرية حسب قربهم الجغرافي من مراكز الاقتراع - بما في ذلك مراكز الاقتراع التي ستقام في القرى، القرابة التي سيتم تحديدها وفقًا لمكان إقامة كل عائلة وللأسف معظمهم من أعضاء نفس العائلة او العشيرة.

" تمييز طويل الأمد "
وقال المحامي اوري نيروب، مدير القسم القانوني في المركز الإصلاحي للدين والدولة: " سكان القرى غير المعترف بها هم الوحيدون في البلاد الذين لا يحق لهم التصويت في مراكز الاقتراع الواقعة على مسافة معقولة من مكان إقامتهم، ولكنهم مطالبون بالتصويت في مراكز الاقتراع التي تصل إلى 65 كم في كل اتجاه! وهذا تمييز طويل الأمد يتسبب في انخفاض نسبة التصويت بين الجمهور وظلم يمكن ويجب تصحيحه في الانتخابات المقبلة بوضع صناديق اقتراع إضافية في القرى ".

" الحرمان من التصويت "
من جانبه، قال عطية الأعسم، رئيس المجلس القطري للقرى غير المعترف بها: " آن الأوان لكي يمارس سكان القرى غير المعترف بها حقهم في التصويت والتأثير. هذا حق سلب منهم كل هذه السنوات لأن مراكز الاقتراع بعيدة عن منازلهم - كسياسة تهدف إلى حرمانهم من حق التصويت ".

" يجب أن يعود الوضع الى طبيعته "
أما الدكتور ثابت أبو راس، مدير عام مشارك في مبادرات إبراهيم فقال هو الآخر: " يضر الوضع الحالي بالحق الأساسي للمواطنين البدو في التصويت في الانتخابات، والديمقراطية الإسرائيلية ككل. يجب السماح لهؤلاء المواطنين بالتصويت في القرى نفسها، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة. من المهم أن نتذكر أن الدولة نفسها هي التي خلقت المشكلة وأنه حتى سنوات الثمانينيات كان بإمكان المواطنين البدو التصويت في مكان إقامتهم. يجب أن يعود الوضع إلى طبيعته، وحتى ذلك الحين، طلبنا وضع مراكز اقتراع في المؤسسات العامة - المعترف بها من قبل الدولة - في القرى، لتمكين المواطنين البدو من ممارسة حقهم القانوني ".

صورة لمساكن لمواطنين بدو في النقب - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

د. ثابت أبو راس - تصوير موقع بانيت

عطية الأعسم - تصوير موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ