اياد شيخ أحمد - صورة شخصية

  الذي يتمثّل دوره، من بين أمور أخرى، في الحفاظ على استقرار الأسعار في المرافق الاقتصاديّة، تهدف إلى الاستجابة للتضخّم المتسارع الذي من المحتمل أن يصل إلى 4% وربّما أكثر.
أتاح لنا سعر الفائدة المنخفض في المرافق الاقتصاديّة في الماضي زيادة إمكانيّات الاستهلاك وكان أحد العوامل التي ساهمت في النموّ الاقتصاديّ. بالإضافة إلى ذلك، زاد من جدوى شراء الشقق لغرض الاستثمار. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستؤدّي زيادة سعر الفائدة إلى تقليص الطلب وتؤدّي إلى انخفاض الأسعار واعتدال التضخّم.  الزيادة في أسعار الفائدة، حسب رأيي، لن تحقّق هدفها لأنّ ارتفاع الأسعار في مجالات الحياة كافّة (الغذاء، الكهرباء، السكن وغيرها) غير منوط بالطلب فحسب، بل يتعلّق بعوامل خارجيّة فيما وراء البحار، من ضمنها الأضرار التي لحقت بسلسلة التوريد العالميّة، والزيادة الكبيرة في تكلفة النقل البحريّ، وفشل السوق عندما تكون الأسواق غير قادرة على تلبية الزيادة في الطلب مع نهاية أزمة كورونا.
ستؤدّي زيادة أسعار الفائدة، من بين أمور أخرى، إلى إضافة مئات الشواكل سنويًّا إلى القروض السكنيّة (مشكنتا) والمديونيّات الأخرى، وبالتالي فإنّ الشرائح الضعيفة والطبقة الوسطى هي التي ستعاني من ارتفاع الأسعار ومن الزيادة في تكلفة رأس المال. من ناحية أخرى، بالنسبة لمَن هم ضمن العشريّة الأولى، التي تمتلك الودائع والأصول، فإنّ زيادة سعر الفائدة ستشكّل فرصة لتلقّي الفائدة على المدّخرات.
الفئة الأخرى التي ستتأثّر من زيادة سعر الفائدة هم أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة الذين يعانون من العديد من المعيقات، من ضمنها النقص في مصادر التمويل أو تكلفة رأس المال.  مع ذلك، طالما أنّ المرافق الاقتصاديّة لم تصل إلى حالة الركود التضخّمي (stagflation)- مزيج من التضخّم والتباطؤ الاقتصاديّ وزيادة معدّل البطالة- فستكون قادرة على استيعاب الزيادة الحاليّة في أسعار الفائدة. 
قد لا يكون هناك مفرّ أمام بنك إسرائيل من زيادة سعر الفائدة كما فعلت ذلك البنوك الرئيسيّة الأخرى في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسيّ في إسرائيل يجعل من الصعب التعامل مع القضايا الملحّة مثل، غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار المساكن، والمحرّكات لتسريع النمو في الاقتصاد وتشجيع قطاع الأعمال. ولهذا السبب، تُعتبر الانتخابات القادمة ذات أهمّيّة كبيرة للاقتصاد. الأمر بحاجة إلى حكومة قويّة لديها خطط عمل متماسكة ووزارات حكوميّة تعمل من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها. 

بقلم : إياد شيخ أحمد، مدقّق حسابات، الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: bassam@panet.co.il.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ